ورزشی

استقلال محکوم به پرداخت نیم میلیون دلار شد

استقلال محکوم به پرداخت نیم میلیون دلار شد

استقلال محکوم به پرداخت نیم میلیون دلار شد

به نقل از نشریه‌ی پرتغالی رکورد، باشگاه سانتاکلارای پرتغالی از باشگاه استقلال غرامت دریافت خواهد کرد. بدین ترتیب، استقلال محکوم به پرداخت نیم میلیون دلار شد. در این پست از ورزشی“، یک فاجعه‌ی تازه‌ی مالی و مدیریتی در استقلال را بررسی می‌کنیم.

استقلال محکوم به پرداخت نیم میلیون دلار به سانتاکلارا

روزنامه رکورد پرتغال در نشریه‌ی شماره امروز خود ادعا کرد که باشگاه استقلال در پرونده‌ مربوط به محمد محبی به پرداخت نیم میلیون دلار به باشگاه سانتاکلارا پرتغال محکوم شده است.

مبلغ قرضی قرارداد محمد محبی برای یک فصل 250 هزار دلار بود. اما باشگاه استقلال از پرداخت آن خودداری کرده است. سانتاکلارا پرتغال نیز در نهایت پرونده را نزد فیفا برد. این باشگاه پرتغالی سپس به دادگاه داوری ورزش (TAD) شکایت و درخواست غرامت کرد.

پس از ارائه‌ی ادله‌ی کافی توسط سانتاکلارا در رابطه با عدم تعهد استقلال به پرداخت مبلغ قرارداد، این باشگاه نه تنها به پرداخت جریمه‌ی 250 هزار دلاری مبلغ رضایت‌نامه محکو،  بلکه اکنون آبی‌ها باید 250 هزار دلار دیگر هم به عنوان بند پیش فرض این قرارداد به این باشگاه پرتغالی پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: استقلال بخاطر غیبت نکونام جریمه نقدی شد

بنا بر ادعای رکورد، استقلال در نهایت در مجموع باید 500 هزار دلار به باشگاه پرتغالی جریمه بدهد.
بنا بر ادعای رکورد، استقلال در نهایت در مجموع باید 500 هزار دلار به باشگاه پرتغالی جریمه بدهد.

رسید جعلی یا تحریم مالی؟

بنا بر ادعای رکورد، استقلال در نهایت در مجموع باید 500 هزار دلار به باشگاه پرتغالی جریمه بدهد. این در حالی است که آبی‌ها ادعا کردند که مبلغ رضایت‌نامه محبی را پرداخت کردند. اما به خاطر تحریم‌ها و سایر مشکلات بانکی، این رقم به دست سانتاکلارا نرسیده است. البته این باشگاه ادعا می‌کند که رسید جعلی پرداخت پول را برای آنها فرستاده‌اند. در صورت صحت این اتفاق، احتمالاً جریمه‌های بزرگی در انتظار آبی‌ها است.

گفته می‌شود این رای چند روز پیش به باشگاه استقلال ارسال شده  است. اکنون مدیران این باشگاه در تلاش‌اند مقدماتی را تأمین کنند تا از طریق مطالبات خود در فیفا این پول به حساب باشگاه سانتاکلارا ارسال شود. البته هنوز باید منتظر واکنش رسمی استقلال پیرامون حکم این پرونده باشیم.

خروج از نسخه موبایل